الاستخفاف بأحكام الشريعة



محمد اليامي نقلا عن (الحياة) الطبعة السعودية


عندما يتشارك اثنان أو ثلاثة أو «سبعطعش» إنساناً في شركة من أي نوع وحجم قد يبدأ من 10 آلاف ريال، يتم تسليم كل منهم نسخته من العقد، ويوقع أو يوقع من ينوب عنه بالاستلام، وكذا عند تصفية الشركة، أو فض الشراكة... حلو الكلام!

عندما يتشارك اثنان، رجل وامرأة، في الحياة عبر رباط الزوجية المقدس، يكتب بينهما عقد نكاح، يوقعانه جميعاً أو من يتوكل عنهما، ويتم تسليم العقد للزوج لإنهاء إجراءات ضم الزوجة أو خلافها، وعند عدم التوفيق وفض الشراكة الحياتية، لا تستلم الزوجة شيئاً، ويمكن إنهاء الشركة من دون علمها، أو تعليق الإنهاء رغماً عنها. المقدمة أعلاه أرفق معها أمنية ودعاء إلى المولى عز وجل بأن يكون الخبر المنشور في صحيفة «الوطن» يوم الثلثاء الماضي بعنوان «سجن مواطن عاشر طليقته خمسة أشهر» غير دقيق، أو أن الأرقام الواردة فيه سقط منها صفر أو صفران كما سقطت الفاصلة العشرون من بلايين أمانة جدة ولم يجدوها إلا بعد خمسة أيام، لأن الزميل «المغرض» خلف الحربي كان يخبئها بين حروفه.

والقصة باختصار، كما فهمتها، أن رجلاً طلّق زوجته، ثم أخبرها بأنه راجعها وعاشرها بناء على ذلك معاشرة الأزواج، وهو في الحقيقة أصدر صكاً شرعياً بطلاقها تسقط معه جميع حقوقها الشرعية، وتمت معاقبته بالسجن خمسة أيام، متى؟ بعد أربع سنوات من التقاضي. والحقيقة لم أفهم وأتمنى أن توضح لنا وزارة العدل أو الصحيفة أو الزميل موسى بن مروي صاحب القصة الصحافية: هل السجن لأنه زنا بها خمسة أشهر وهي ليست على ذمته بناء على الصك الشرعي؟ أم أنه فقط تأديب له لأنه أخفى عنها الصك وأسقط حقوقها الشرعية لكن مراجعته لها صحيحة ونافذة من الناحية الشرعية، في الحالين عقوبة خمسة أيام سجناً تبدو مثل مزاح سخيف مع جريح يصارع الموت أمامك!

القضية أو القصة يقشعر لها البدن، فهذا إجرام في حق البشر وحق المجتمع، وإيضاح الصورة أكثر مهم للجميع لمستقبل بناتنا وأخواتنا، فإذا كانت الحال هذه، فامتناعهن عن الزواج أو هجرتهن بحثاً عن زواجات أخرى، وأنظمة اجتماعية تنصفها، سيكون مبرراً ومقدراً في بعض الحالات. شركة بعشرة آلاف ريال، لا يستطيع أي طرف فضها إلا ببلاغ رسمي يتسلمه كل طرف، إذا كانوا متراضين، أو بمحامي تصفية إذا كانوا متخاصمين، وشركة العمر والحياة وبناء الأسرة والمجتمع يستطيع طرف فيها إنهاءها، والحصول على مستندات إنهائها، ثم يعود لمنزله لينكح من طلّقها على الورق، وأرجعها بكلمة خمسة أشهر، ثم تضيع أربع سنوات من عمرها ليصدر بحقه حكم بالسجن خمسة أيام بتهمة «الاستخفاف بأحكام الشريعة». اسم التهمة كبير وعميق، وعقوبتها صغيرة.