انباؤكم - الرياض :
نقلا عن موقع " السياسي " الإليكتروني :
رغم الموجة الباردة التي تجتاح معظم المناطق السعودية حالياً، إلى جانب طغيان طقوس الاختبارات النهائية للنصف الأول من العام التعليمي، إلا أن معظم المجالس والاستراحات في السعودية اليوم، يسودها الصخب والدفء نتيجة الانشغال بالحديث عن تغييرات محتملة على الصعيد الحكومي، ستطال مناصب وزارية وما في حكمها، استناداً لما حدث في الأعوام الماضية، لا سيما بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم، إذ أصبحت لازمة سياسية تتكرر قبل انقضاء الربع الأول من كل عام.



في الرابع عشر من فبراير الماضي، لم تواجه دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) صعوبات تذكر في منع بيع الورود والزهور والهدايا ذات اللون الأحمر، الذي يرمز إلى عيد الحب (فالنتاين) في الثقافة العالمية، إذ انشغل السعوديون بمناقشة التغييرات الواسعة التي طالت مناصب في مجالس الوزراء والقضاء والشورى وهيئة كبار العلماء، إلى جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتحوّل ذلك اليوم من عيدٍ للحب، إلى عيدٍ للتغيير.



التكهنات الحالية ليست وليدة فراغ، بل نتيجة مؤشرات متناغمة ومتباينة، تراكمت طيلة الفترة الماضية، خاصة في الأشهر الخمسة المنصرمة، غير أن هذه المؤشرات ليست كافية لتحقق هذه التوقعات، فقبل ثلاثة أعوام تقريباً راجت تكهنات مشابهة، تنبأت بحدوث تغييرات واسعة النطاق تطال مجلسي الوزراء والشورى، بالإضافة إلى أبرز المصالح والهيئات الحكومية، غير أن تلك التكهنات ما لبثت أن تكسرت على وقع قرار إعادة تشكيل مجلس الوزراء في مارس 2007م، مع استمرار جميع أعضائه في مناصبهم.



ومنذ فبراير الماضي حدثت بعض التغييرات في مجلس الوزراء، إذ تم تعيين الأمير نايف بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، أعقب ذلك تعيين نواب لوزيري التعليم العالي والمالية، ثم موافقة الملك على قبول استقالة الأمير متعب بن عبد العزيز من منصبه، بناء على طلبه، وتعيين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزيراً للشؤون البلدية والقروية.



معظم مؤشرات التكهنات المتعلقة بتغيير بعض المناصب الوزارية ـ سواء داخل مجلس الوزراء أو خارجه ـ ارتبطت بالحالة الصحية، أبرزهم حالياً الأمير بدر بن عبد العزيز، نائب رئيس الحرس الوطني، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، الذي أجرى العام الماضي عملية جراحية ناجحة في العمود الفقري والرقبة في أحد المستشفيات الأمريكية، ويخضع وزير العمل الدكتور غازي القصيبي للعلاج حالياً في أمريكا، كما خضع وزير الخدمة المدنية محمد الفايز لفحوصات طبية أدخلته المستشفى لمدة عشرة أيام في يناير الماضي، بينما أرجعت بعض التحليلات أن بعض التغييرات ربما كانت نتيجة طلبات استقالة شخصية، أو نتيجة الإخفاق في تحقيق المأمول، أو نتيجة طول فترة التعيين.



فيما ذهبت بعض المؤشرات إلى أن بعض التغييرات المتوقعة ستأتي نتيجة رغبة ملكية لإتاحة الفرصة لمزيد من الشخصيات الشابة، سواء من أحفاد الملك المؤسس، أو من بقية الأسرة الحاكمة في السعودية، أو من بعض الشخصيات من خارج الأسرة الحاكمة، التي حققت نجاحات متنوعة لا يمكن تجاهلها، إذ تداولت معظم المنتديات الإلكترونية السعودية أسماء شخصيات مرشحة للتعيين في مناصب وزارية جديدة، أو تعيينهم في مناصب وزارية لأول مرة، أبرزهم الأمير تركي الفيصل، والأمير بندر بن سلطان، والأمير خالد بن عبدالله، والأمير خالد بن سلطان، والأمير متعب بن عبدالله، والأمير محمد بن نايف.



كما تناقلت المنتديات الإلكترونية ذاتها أن أبرز الوزارات والهيئات والمرافق الحكومية التي ستطالها التغييرات المتكهنة، هي وزارة الخارجية، ووزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب.



الجدير بالذكر أنه جاء في المادتين (57) و(58) من نظام الحكم في السعودية أن الملك يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.. وللملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.. كما يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام.